مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

 جرم رایانه ای بر ۲ نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرائم رایانه ای قلمداد کرد.

در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که  یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود. از این دیدگاه جرایم رایانه ای به ۳ دسته تقسیم می شوند 

۱) رایانه موضوع جرم

در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرائم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و … هستند.

۲) رایانه واسطه جرم

رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و … استفاده می شود.

 ۳) جرائم محض رایانه ای

دسته سوم جرائم محض رایانه ای می باشند که عمدتا شامل جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی » اتفاق می افتد، می باشند.

درکنوانسیون بین المللی بوداپست (۲۰۰۱) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی cyber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود. در اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن وب سایت و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرائم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است.

در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرائم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرایمی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری ، جاسوسی کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و …) تخریب کامپیوتری ، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و … تقسیم کرده و مجازات هائی برای برخورد با این جرائم در نظر گرفته شده است.

مبنای تشخیص جرائم اینترنتی:

نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت ها اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.

برای اثبات صحت این نظر می توان به تبصره ۳ ماده یک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۹ استناد کرد ؛ براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ )

بنا بر این با جرایم اینترنتی و جرائمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهند می توان بر اساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد نمود. از دیدگاه دیگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولین تفاوت مطبوعات کاغذی و اینترنتی، در گرفتن مجوز از وزارت ارشاد است ضمن اینکه ماهیت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی تماس حاصل نمایید و سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح نمایید و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل داشته باشید

منبع: farshadqasemi.com