طلاق خلع، طلاقی است که در آن زن از شوهر خود بیزار بوده و برای اینکه شوهر را راضی به اجرای صیغه طلاق نماید، مالی را به شوهر خود می بخشد، اعم از اینکه این مال خود مهریه بوده، معادل آن باشد، کمتر یا حتی بیشتر از مهریه. طلاق خلعی از نوع بائن می باشد. اما اگر زن نسبت به عوضی که برای طلاق به شوهر پرداخته رجوع کرده و آن را مرد مطالبه نماید، طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل گردیده و مرد نیز می تواند رجوع نماید.

قانون مدنی، طلاق را از جهات گوناگونی تقسیم بندی نموده که بر اساس یکی از این تقسیم بندی ها طلاق به طلاق رجعی و طلاق بائن  تقسیم گردیده و در کنار این دو طلاق دو مفهوم طلاق خلع و مبارات نیز مطرح می گردد. 

بر اساس قانون مدنی ، یکی از انواع طلاق، طلاق خلع می باشد که غالبا در کنار طلاق مبارات استفاده می شود . طلاق خلع به این معناست که زن به خاطر تنفری که از شوهر خود دارد ، حاضر می شود مالی را به او بخشیده تا بتواند شوهرش را راضی به طلاق و جدایی نماید . این نوع طلاق ، به لحاظ عرفی با عبارت " مهرم حلال و جانم آزاد " شناخته شده و قانون برای آن شرایطی را مقرر داشته که لزوما باید رعایت شود.

به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم به بررسی طلاق خلعی بپردازیم. با این توضیح که ابتدا به این سوال جواب می دهیم که طلاق خلع چیست. سپس، شرایط طلاق خلع و رجوع در طلاق خلع را بررسی خواهیم نمود.

طلاق خلع چیست؟
طلاق در قانون مدنی از جهات گوناگونی تقسیم بندی شده که بر اساس یکی از این تقسیم بندی ها به طلاق رجعی و طلاق بائن  تقسیم گردیده و در کنار این دو طلاق دو مفهوم طلاق خلع و مبارات نیز مطرح می گردد. ماده 1146 قانون مدنی در تعریف طلاق خلع مقرر داشته: " طلاق خلع آن است كه زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ، در مقابل مالی که به وی می دهد ، طلاق بگیرد ؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد " .

بنابراین در تعریف طلاق خلع می توان گفت که طلاق خلع، طلاقی است که در آن زن از شوهر خود بیزار بوده و برای اینکه شوهر را راضی به اجرای صیغه طلاق نماید، مالی را به شوهر خود می بخشد، اعم از اینکه این مال خود مهریه بوده، معادل آن باشد، کمتر یا حتی بیشتر از مهریه.

مفهوم دیگری که در کنار طلاق خلعی بسیار دیده می شود طلاق مبارات می باشد. طلاق خلع و مبارات دو قسم از اقسام طلاق بوده که شبیه یکدیگر می باشند، با این تفاوت که :

در طلاق مبارات، کراهت و بیزاری از هر دو طرف بوده، هم شوهر و هم زن از یکدیگر بیزار می باشند. در حالی که در طلاق خلع، بیزاری تنها از سوی زن می باشد.

در طلاق مبارات، مالی که زن به شوهر خود می دهد تا راضی به اجرای صیغه طلاق شود، نمی تواند بیشتر از مهریه باشد؛ در حالی که در طلاق خلع، این مال می تواند بیش از مهریه نیز باشد

شرایط طلاق خلع
با توجه به تعریفی که قانون مدنی از طلاق خلع ارائه داده ، شرایط طلاق خلعی عبارتند از :

۱برای اینکه طلاق مشمول عنوان طلاق خلع باشد ،لازم است که زن از شوهر خود چنان کراهت و بیزاری داشته باشد که به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی با او نباشد .

۲زن برای اینکه شوهر خود را راضی به طلاق سازد، مالی را به وی می بخشد.

۳از دیگر شرایط طلاق خلع آن است که مالی که در ازای رضایت به طلاق خلع از سوی زن به مرد بخشیده می شود، می تواند عین مهریه بوده، معادل آن باشد و کمتر و یا حتی بیشتر از مهریه باشد. 

اگر نیاز به مشاوره حقوقی طلاق دارید با ما  در تماس باشید

مشاوره  حقوقی تلفنی با وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی چیست؟

مشاوران حقوقی افراد ماهر و آموزش دیده هستند که نسبت به موقعیت ها و شرایط حقوقی شما به شکلی بدون قضاوت و درست واکنش نشان دهند. ارتباط با مشاوران حقوقی باعث ایجاد فضایی ایمن برای شما خواهد شد تا بتوانید آزادانه مسائل و مشکلات حقوقی خود را مطرح کنید، و بدانید چیزی که با مشاور در میان می گذارید محفوظ مانده و تنها میان خودتان نگه داشته خواهد شد. تخصصی شدن همه علوم در دنیای معاصر باعث گردیده است که در بسیاری از موارد پیش از مشاوره با فرد متخصص و اهل فن همان رشته، نتوانید دست به اقدامی در آن حوزه تخصصی بزنید.

مشاوره حقوقی تلفنی به معنای ارتباط تلفنی با یک مشاور تحصیل کرده در رشته حقوق و مطرح کردن مسائل و مشکلات حقوقی و دریافت راهنمایی ها و راهکارهای کاربردی برای حل مسائل حقوقی می باشد. اما به راستی ویژگی های اصلی یک مشاوره حقوقی خوب چیست؟ چرا به جای مشاوره حقوقی حضوری باید از مشاوره تلفنی استفاده کرد؟ هزینه مشاوره تلفنی نسبت به مشاوره حقوقی حضوری به چه میزان است؟ پاسخ به این پرسش ها و بسیاری از مسائل دیگر مطروحه در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی ما را بر آن داشت تا نوشتار حاضر را به رشته تحریر در آوریم. از همین رو در ادامه به بررسی ابعاد گوناگون مشاوره حقوقی تلفنی و شرایط و مزایای این شیوه نسبت به سایر انواع مشاوره حقوقی خواهیم پرداخت. ناگفته پیداست که چنانچه در مورد دعاوی حقوقی و کیفری و به طور کلی هر مسئله حقوقی ریز و درشتی بدون استفاده از مشاوره با فرد متخصص و ماهر در حوزه حقوق اقدام نمایید، ممکن است تبعات گسترده و پیچیده ای که خارج از خواست و اراده شما بوده، دامن گیرتان شود. بنابراین تقاضا می شود برای پرهیز از وقوع چنین مشکلاتی، این مقاله را با دقت مطالعه فرمایید.

چه کسانی به مشاوره حقوقی تلفنی احتیاج دارند؟

در دنیای امروزی انسان از بدو تولد و در سرتاسر زندگی درگیر مسائل حقوقی متعددی می گردد که به سرانجام رساندن بسیاری از آنها مستلزم داشتن دانش تخصصی در رشته حقوق است. گاهی یک اشتباه کوچک ناشی از عدم آگاهی به مسائل قانونی، ممکن است به قیمت گرانی برای فرد تمام شود. ضرورت برخورداری از خدمات مشاوره حقوقی، برای عموم مردم بر کسی پوشیده نیست. اما سوال اینجاست که معمولاً در صورت تحقق چه شرایطی انسان به مشاوره حقوقی تلفنی نیاز پیدا می کند. برخی از موقعیت های رایج و ضروری برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی از قرار زیر است:

به طور کلی اگر کسی نسبت به ابعاد حقوقی پرونده ای که برای او مطرح است، آگاهی نداشته باشد، در این صورت به مشاوره احتیاج پیدا می کند.

اگر کسی نسبت به قوانین و رویه های قضایی مراجع قضایی آگاهی لازم را نداشته باشد، از مواردی است که نیاز به ارتباط با مشاور حقوقی به صورت تلفنی احساس می شود.

ممکن است بخواهید دادخواست، لایحه، شکواییه و اظهارنامه تنظیم کنید، در این صورت شما به مشاوره حقوقی با یک فرد متخصص در رشته حقوق احتیاج پیدا خواهید کرد.

ممکن است بخواهید مسئله حقوقی که بین شما و فرد دیگر پیش آمده است را به صلح و سازش منتهی کنید. در این حالت شما میتوانید با مشاور حقوقی، مشورت تلفنی داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی تنها شامل اشخاص حقیقی نبوده و اشخاص حقوقی مثل سازمان ها و شرکت ها را نیز در بر می گیرد. در صورتی که به نمایندگی از شرکت متبوع خود بخواهید اقداماتی مثل وصول مطالبات یا طرح شکایت انجام دهید، به این نوع مشاوره احتیاج پیدا خواهید کرد.

اگر به انجام هیچ اقدام حقوقی نیاز نداشته باشید، ولی مایل باشید اطلاعات حقوقی خود را در زمینه خاصی افزایش دهید، می توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی تلفنی چه مزایایی دارد؟

با رشد دانش بشری، بدون تردید روش های غیر حضوری مشاوره حقوقی نسبت به روش های حضوری از مزایای بیشتری برخوردارند. در دوران پسا کرونا هر شیوه ای که به در خانه ماندن کمک کرده و مانع از مراجعه حضوری به دفاتر وکالت و موسسات حقوقی گردد، نسبت به دیگر شیوه ها برتری دارد. اما این همه ماجرا نیست. علاوه بر این که استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی مستلزم مراجعه حضوری و خروج از خانه نیست، بلکه مزایای متعدد دیگری دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

مشاوره تلفنی نسبت به مشاوره حقوقی حضوری کم هزینه تر است. شاید در مورد بسیاری از مسائل حقوقی که برایتان پیش می آید مراجعه حضوری به دفتر وکالت یا موسسه حقوقی مستلزم صرف هزینه بسیاری باشد. این در حالی است که مشاوره حقوقی تلفنی مستلزم پرداخت هزینه ای بسیاری ناچیز و به صرفه است که معمولاً فقط با یک تماس تلفنی انجام می پذیرد.

مشاوره حضوری تنها در زمانی خاص از شبانه روز و در ساعات اداری امکان پذیر است. در حالی که امکان مشاوره تلفنی به صورت بیست و چهار ساعته فراهم است. اهمیت این مزیت وقتی روشن تر می گردد، که موضوع حقوقی خاصی در خارج از وقت اداری پیش آید که تصمیم گیری در خصوص آن مستلزم انجام اقدامات فوری می باشد. در چنین حالتی شما در هر ساعت از شبانه روز می توانید با قید فوریت از خدمات مشاوره تلفنی برخوردار گردید.

با استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی با توجه به موضوع تخصصی که برایتان مطرح است، می توانید از مشاوره تخصصی در هر زمینه مثل دعاوی خانوادگی یا دعاوی ملکی برخوردار شوید.

انواع موضوعات مشاوره حقوقی تلفنی

دنیای حقوق موضوعات متعدد و بسیاری را در بر می گیرد. به طور کلی هر اتفاقی که در زندگی روزمره می افتد، ممکن است جنبه های حقوقی داشته باشد. انسان از زمان تولد با عالم حقوق و موضوعات حقوقی مثل اثبات نسب و ارث و میراث ارتباط برقرار می کند. این موضوع در سرتاسر زندگی ادامه پیدا می کند و حتی با مرگ نیز به پایان نمی رسد. دانشمندان حقوق موضوعات این رشته را به اعتبار ویژگی های خاصی مورد تقسیم بندی های گوناگونی قرار داده اند. دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانوادگی و دعاوی تجاری تنها برخی از انواع دعاوی هستند که ممکن است یک فرد در طور زندگی خود با آنها درگیر شود. از همین رو در ادامه این نوشتار، مشاوره حقوقی تلفنی را از حیث انواع دعاوی که ممکن است فرد مشاوره جو در آن درگیر باشد، بررسی می کنیم:

دعاوی حقوقی

مشاوره تلفنی در دعاوی حقوقی، به طور کلی هر موضوعی را شامل می شود که با حقوق فردی و خصوصی یک شخص ارتباط داشته باشد. این گروه از دعاوی موضوعات بیشماری را از قبیل دعاوی مالی، دعاوی تجاری و ... در بر می گیرد. ویژگی اصلی دعاوی حقوقی این است که این دعاوی با دولت ارتباطی ندارد و بر خلاف دعاوی کیفری اتهامی به فرد نسبت داده نشده و مجازاتی در کار نیست. دعاوی حقوقی ممکن است مالی یا غیر مالی باشند. دعوای حقوقی مالی دعوایی را می گویند که با طرح آن خواهان در پی رسیدن به خواسته ای مالی برآید. در حالی که موضوع دعاوی غیر مالی معمولاً مسائلی هستند که ارزش مالی قابل اندازه گیری ندارند و برای رسیدن به یک حق غیر مالی طرح می شوند. دعوای حقوقی معمولاً مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی و رعایت تشریفات خاص دادرسی مدنی است.

دعاوی کیفری

مشاوره حقوقی تلفنی در دعاوی کیفری وقتی مطرح می شود که پای یک اتهام و جرم در میان باشد. جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. جرایم از جهات گوناگون به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. برخی از آنها مثل قتل، ضرب و جرح و توهین از زمره جرایم علیه اشخاص بشمار می روند. برخی دیگر از قبیل سرقت، جعل و خیانت در امانت از جرایم علیه اموال می باشند. جرایم دیگری مثل محاربه و قیام مسلحانه وجود دارند که آنها را جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نامیده اند. دعاوی کیفری معمولاً در دادسرا یا دادگاه های کیفری یک و دو مطرح می شوند و اصولاً رعایت تشریفات دادرسی مدنی در خصوص آنها ضروری نیست.

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی از قبیل دعوای ازدواج و طلاق معمولاً در شوراهای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده مطرح می شوند. دادگاه خانواده با حضور دادرس و مشاور رسمیت پیدا می کند. مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص دعاوی خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که دعاوی خانوادگی به موضوعات حقوقی محدود نبوده و مسائل روانشناسی، مالی، فرهنگی و ... را شامل می شود. حقوق خانواده فعلی و جاری ایران ملهم از حقوق اسلام است. از همین رو نیز مسائل فقهی بیشماری از جمله مهریه، نفقه، عده، رجوع و ... را در بر می گیرد. در مجموعه حقوقی وکیل آتی شما می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای زن و مرد متخصص در دعاوی خانوادگی و طلاق بهره مند شوید.

دعاوی تجاری

حقوق تجارت یا بازرگانی از جمله رشته های تخصصی علم حقوق بوده و مسائل بسیاری از جمله حقوق حمل و نقل، حقوق گمرک و حقوق قرارداد های تجاری را در بر می گیرد. به طور کلی هر نوع اقدام تجاری و بازرگانی موضوع حقوق تجارت می باشد. همچنین در صورتی که مطابق با قانون تجارت شما به عنوان تاجر شناخته شوید، هرگونه اقدام مالی که انجام دهید مشمول حقوق تجارت خواهد بود. چنانچه در خصوص نحوه انعقاد قراردادهای تجاری، پرداخت عوارض گمرکی، قراردادهای حمل و نقل و سایر موضوعات مرتبط با حقوق تجارت سوالاتی در ذهن داشته باشید، توصیه می شود قبل از هر اقدامی حتماً با یک مشاور حقوقی صحبت کنید.

نشر اکاذیب

برای وقوع هر جرمی نیاز است که ابتدا ماهیت آن جرم و عناصر آن وجود داشته باشد . جرم نشر اکاذیب یکی از انواع جرم است که تحقق آن به این صورت است که فردی خبر کذبی را انتشار دهد یا بیان کند و موجب ضرر رساندن به برخی و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات گردد ، که این عمل در قانون ما جرم شناخته شده است و قانونگذار برای آن در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی ای که نشر اکاذیب چیست و شرایط لازم برای تحقق جرم نشر اکاذیب می پردازیم .

جرم نشر اکاذیب چیست ؟

در پاسخ به اینکه جرم نشر اکاذیب چیست باید گفت ، نشر در لغت به معنای انتشار دادن است و اکاذیب در لغت به معنای دروغ ها و خبرهای دروغ و سخنان واهی می باشد . در واقع جرم نشر اکاذیب انتشار دادن خبر دروغ است و طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، هر کس که به قصد ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طریق هر وسیله ای اعم از نامه ، شکواییه ، گزارش و غیره ، اعمالی را که خلاف حقیقت است به دیگری نسبت دهد یا بیان و اظهار کند ، جرم نشر اکاذیب شناخته می شود .

لازم به ذکر است که نشر اکاذیب از جرایمی است که موجب سلب ارامش عمومی می گردد .

شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب

برای وقوع و تحقق هر جرمی لازم است که شرایطی وجود داشته باشد تا بتوان گفت آن جرم به وقوع پیوسته است . شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب هم عبارتند از :

حتما باید عمل انتسابی کذب و خلاف واقعیت باشد .

نکته حائز اهمین این است که فرق جرم افترا با نشر اکاذیب این است که : افترا نسبت دادن عملی است که طبق قانون جرم شناخته شده است ، ولی در نشر اکاذیب عملی که فرد به دیگری نسبت می دهد در قانون جرم شناخته نشده است ، بلکه عملی است خلاف واقعیت که با نسبت دادن آن به فرد دیگر باعث ضرر رساندن به او می شود .

همچنین فرد مرتکب باید دارای سونیت باشد منظور از سونیت اعم از سونیت خاص و عام است .

نکته مهم دیگر آن که شخص شاکی یا متضرر از این عمل هم می تواند شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی .

جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای و مجازات آن

در قانون جرائم رایانه ای برای جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای مصادیق مختلفی آمده است که هر کدام مجازات مرتبط با خود را دارند . در اینجا به بیان موارد جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای می پردازیم . در این قانون آمده است که :

1- هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی ، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد  یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود : به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

2- هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار فرد دیگری را بدون رضایت او منشر کند یا  در دسترس دیگران قرار دهد ، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود : به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

3- هر کس به قصد ضرر زدن به دیگری یا به قصد تشویش اذهان عمومی یا تشویش اذهان مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند  یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت ، راسا یا به عنوان نقل قول ، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد ، چه از این کار ضرری وارد شود و چه نشود : افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ..

جاسوسی رایانه ای

در هر کشور اطلاعات و منابعی وجود دارد که محرمانه است و کشورهای دیگر یا حتی افراد داخل کشور ضرورتا نباید از آنها اطلاع داشته باشند و به دلیلی سری بودن باید مخفیانه نگه داشته شود . امروزه با ورود رایانه ها به سیستم کاری و استفاده از آن به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای کار ، امکان نفوذ به اطلاعات تا حد زیادی گسترش یافته است و افراد با انگیزه های متفاوت می توانند به اطلاعات مختلفی دست پیدا کنند . یکی از انواع جرائمی که می تواند توسط رایانه ها رخ بدهد ، جاسوسی رایانه ای است که قانون گذار در قانون جرائم رایانه ای صراحتا آن را جرم دانسته است . از این رو در این مقاله به بررسی جرم جاسوسی رایانه ای و مجازات جاسوسی رایانه ای می پردازیم .

مجازات جاسوسی رایانه ای

رایانه ها می توانند علاوه بر اینکه ابزاری برای جرائمی مثل جعل رایانه ای یا کلاهبرداری رایانه ای و سرقت رایانه ای باشند می توانند ابزاری برای ارتکاب جرائم مهمتری مثل جاسوسی رایانه ای شوند . قانون گذار در ماده 3 ، 4 و 5 قانون جرائم رایانه ای ، مجازات جرم جاسوسی رایانه ای را مشخص کرده است و مقرر داشته که  :

ماده 3 :

هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود ، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد :

الف ) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات ؛

ب )  در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ۱۰ سال

ج ) افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت ، سازمان ، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال .

ماده 4 :

هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده ۳ این قانون ، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

ماده 5:

چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده ۳ این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آن ها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده ها ، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ ریال ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد .

قانون تعزیرات در نظام جزایی ایران، به جرائمی اشاره نموده که در شرع مقدس اسلام، نوع و میزان و همچنین، کیفیت مجازات آن ها معین نشده، اما قانون گذار به جهت حفظ نظم و امنیت در کشور، اقدام به جرم انگاری آن ها نموده و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته است که از جمله آن ها جرم تخریب می باشد.

در یک بیان کلی، جرم تخریب عبارت است از لطمه زدن به مال یا اشیا متعلق به دیگران. از آن جا که تخریب عمدی و یا غیرعمدی اموال دیگران، می تواند مرتکبان را با مجازات های مقرر در قانون مواجه سازد، لازم است که افراد، از جزئیات این امر، نظیر حکم مجازات جرم تخریب و میزان آن، اطلاع داشته باشند.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که مجازات جرم تخریب چیست و حکم مجازات آن چه می باشد؛ به بیان مجازات تخریب عمدی بپردازیم. سپس در خصوص مجازات تخریم اموال و جزای نقدی آن صحبت خواهیم کرد و در انتها؛ مجازات جرم تخریب در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و دفاع از اتهام تخریب ارائه خواهد گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

مجازات جرم تخریب چیست

همانطور که پیش تر بیان شد، قانون مجازات اسلامی، در مواد مختلف خود، به بیان مجازات جرائم مختلف پرداخته که از جمله آن میتوان به مجازات جرم تخریب اشاره نمود. در این میان، ممکن است که برای برخی از افراد این سوال مطرح شود که مجازات جرم تخریب چیست؟

در پاسخ به این پرسش، لازم است که در ابتدا، به این نکته اشاره شود که مجازات جرم تخریب، با توجه به نوع آن متفاوت می باشد. به طور مثال، ماده 286 قانون مجازات اسلامی، در این خصوص بیان می دارد که هر کس به طور گسترده، مرتکب تخریب گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد؛ مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

مطابق با تبصره این ماده، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و .... را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

علاوه بر این، ماده 677 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات نیز به بیان مجزات جرم تخریب در موارد دیگر پرداخته و بیان می دارد که: «هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، و در صورتی که میزان خسارت وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.» با این حال، هر گاه تخریب به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد؛ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس می باشد.

همچنین مجازات تخریب در موارد تخریب اسناد دولتی و ابنیه تاریخی متفاوت می باشد. هرگاه کسی، قسمت یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما، مامور حفظ آن ها هستند، تخریب کند؛ دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

هر کسی نیز که به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که به طور مستقل نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد؛ علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

همچنین، هر کس که وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز و... (دیگر مواد مندرج در ماده 687 قانون مجازات - بخش تعزیرات) را تخریب کند، منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی نباشد؛ به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورت داشتن قصد اخلال، مجازات وی، مجازات محارب می باشد. همچنین، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی؛ مجازات یک ماه تا یک سال حبس را به دنبال خواهد داشت.

حکم مجازات جرم تخریب

در قسمت گذشته؛ به این پرسش پاسخ دادیم که مجازات جرم تخریب چیست؛ در این خصوص بیان نمودیم که مجازات جرم تخریب با توجه به میزان تخریب (گسترده بودن یا نبودن) متفاوت می باشد. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به توضیح حکم مجازات جرم تخریب بپردازیم.

همانطور که پیش تر بیان نمودیم؛ در صورتی که تخریب گسترده بوده و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مرتکب مفسد فی الارض شناخته شده و حکم مجازات وی، حکم اعدام می باشد.

اما حکم مجازات کسی که جرم تخریب را در مقیاس کوچک انجام داده و به طور عمدی، کل یا قسمتی از اموال دیگران را تخریب نموده، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و در صورتی که میزان خسارت وارده ده میلیون تومان و یا کمتر باشد؛ به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.

این حکم مجازات؛ در مواردی که تخریب به وسیله مواد منفجره صورت گرفته باشد؛ دو تا پنج سال حبس است. برای این که مرتکب به جرائم مذکور در قسمت فوق، به دلیل تخریب محکوم شود، می بایست شرایط و ضوابطی وجود داشته باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

هنگامی که فردی، دیگری را نسبت به انجام یک عمل ناپسند و نامشروع در آینده بترساند، به این عمل ترساندن، جرم تهدید گفته می شود.  از این تعریف متوجه می شویم که عمل مورد تهدید باید یک رفتار غیر قانونی و نامشروع باشد ؛

بنابراین به عنوان مثال، اگر طلبکاری مدیون خود را تهدید نماید که اگر بدهی او را نپردازد، از وی شکایت می کند، از آنجا که طرح شکایت در مراجع قانونی یک عمل مشروع و قانونی می باشد، رفتار طلبکار، جرم تهدید محسوب نخواهد شد . بر عکس، اگر کسی به دیگری بگوید اگر سند را امضا نکنی تو را می کشم ، این عمل تهدید بوده و قابل مجازات می باشد.

جرم تهدید در مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است:

مطابق ماده 668 قانون مجازات اسلامی: « هر کس با  جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد ، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد »

مطابق این ماده که بیان کننده تهدید همراه با اجبار می باشد، عمل صورت گرفته در صورتی جرم تهدید مشمول این ماده بوده که حتما نتیجه یعنی اخذ سند یا نوشته محقق گردد. بنابراین اگر گرفتن سند یا نوشته محقق نگردد، رفتار مرتکب، ممشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

مشاوره حقوقی برای تهدید

هم چنین ماده 669 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم تهدید مقرر داشته : « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد »

بر خلاف ماده 668 ، در ماده 669 وقوع جرم تهدید، منوط به تحقق نتیجه نبوده و جرم تعیین شده در این ماده، یک جرم مطلق می باشد. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم تهدید، ضرورت نداشته که تهدید کننده تهدید خود را بر روی تهدید شونده عملی نماید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی تماس حاصل نمایید و سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح نمایید و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

 انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب، تصاویر و فیلم های مستهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، هتک حرمت افراد با استفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال پیام های مخرب اخلال در دسترسی به دیگران، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها، ورود به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های اینترنت محسوب می شوند.

به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری، جرم هک، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علائم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی، رزوکردن آدرس سایت ها (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق Email و chat را هم اضافه کرد.

یکی دیگر از مواد لایحه جرایم رایانه ای برای جرم هکر، هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
براساس ماده ۳ این لایحه نیز هر کس به طور غیر مجازات نسبت به اطلاعات سری در حال اطلاع یا ذخیره شده در سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده شده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به اطلاعات مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به یک تا سه سال حبس یا ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات

ب) در دسترس قرار دادن اطلاعات مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به ۲ تا ۱۰ سال حبس

ج) افشا یا در دست قرار دادن اطلاعات مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروهی بیگانه یا عامل آنها به ۵ تا ۱۵ سال حبس.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص  می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی تماس حاصل نمایید و سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح نمایید و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل داشته باشید.

مشاوره تلفنی وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

در مورد مجازات هک کردن هم، در برخی از کشورها طبق برخی قوانین ، هکر ها شناسائی و روانه زندان شده اند. در ایران جرم هک کردن طی تصویب نمایندگان مجلس هر کس به طور غیر مجاز به اطلاعات یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دست یابد به ۹۱ روز تا یک سال حبس و ۵ تا ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نمایندگان مجلس هشتم با تصویب شور دوم لایحه جرایم رایانه ای، برای جرم هک کردن مصوب کردند هر کس به طور غیر مجاز اطلاعات و علائم موجود در کارت های حافظه یا فایل پردازش در سامانه ملی رایانه ای و مخابراتی را با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه اطلاعات، مخدوش کند، جاعل محسوب شده و به یک تا پنج سال حبس یا ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مجازات هک گوشی و مجازات هک اینستاگرام نیز بر همین اساس است.

همچنین بر اساس یکی دیگر از مواد لایحه جرایم رایانه ای برای جرم هکر، هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
براساس ماده ۳ این لایحه نیز هر کس به طور غیر مجازات نسبت به اطلاعات سری در حال اطلاع یا ذخیره شده در سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده شده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به اطلاعات مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به یک تا سه سال حبس یا ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات

ب) در دسترس قرار دادن اطلاعات مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به ۲ تا ۱۰ سال حبس

ج) افشا یا در دست قرار دادن اطلاعات مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروهی بیگانه یا عامل آنها به ۵ تا ۱۵ سال حبس.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص جرایم سایبری و مشاوره می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی تماس حاصل نمایید و سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح نمایید و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

 جرم رایانه ای بر ۲ نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرائم رایانه ای قلمداد کرد.

در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که  یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود. از این دیدگاه جرایم رایانه ای به ۳ دسته تقسیم می شوند 

۱) رایانه موضوع جرم

در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرائم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و … هستند.

۲) رایانه واسطه جرم

رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و … استفاده می شود.

 ۳) جرائم محض رایانه ای

دسته سوم جرائم محض رایانه ای می باشند که عمدتا شامل جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی » اتفاق می افتد، می باشند.

درکنوانسیون بین المللی بوداپست (۲۰۰۱) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی cyber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود. در اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن وب سایت و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرائم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است.

در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرائم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرایمی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری ، جاسوسی کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و …) تخریب کامپیوتری ، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و … تقسیم کرده و مجازات هائی برای برخورد با این جرائم در نظر گرفته شده است.

مبنای تشخیص جرائم اینترنتی:

نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت ها اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.

برای اثبات صحت این نظر می توان به تبصره ۳ ماده یک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۹ استناد کرد ؛ براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ )

بنا بر این با جرایم اینترنتی و جرائمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهند می توان بر اساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد نمود. از دیدگاه دیگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولین تفاوت مطبوعات کاغذی و اینترنتی، در گرفتن مجوز از وزارت ارشاد است ضمن اینکه ماهیت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی تماس حاصل نمایید و سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح نمایید و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل داشته باشید

منبع: farshadqasemi.com

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

1.مشاوره حقوقی خانواده 

2.مشاوره حقوقی در زمینه حقوقی

3.مشاوره حقوقی در زمینه ملکی ,ثبتی

4.مشاوره حقوقی  کیفری  

5.مشاوره  حقوقی شرکتها  

توجه داشته باشید که جنسیت و سن وکیلی که به شما مشاوره حقوقی می دهد هیچ گونه تاثیری در کیفیت مشاوره حقوقی نخواهد داشت. بلکه تنها چیزی که به هنگام انتخاب یک وکیل برای دریافت مشاوره حقوقی باید به آن توجه کنید، الزام داشتن مدرک پایه یک دادگستری، تسلط فرد به قوانین و تجربه او می باشد.

بهتر است تبلیغات را مبنای انتخاب خود قرار ندهید، چرا که تنها تبلیغات برای اعتماد کافی نمی باشد. بنابراین قبل از دریافت خدمات مشاوره، حتما در خصوص شخص مشاور که مد نظر دارید تحقیق کنید. برخی نکاتی که قبل از انتخاب یک مشاور باید در خصوص آن تحقیق کنید عبارتند از: وکیل بودن شخص مشاور، میزان رضایت مراجعان قبلی و غیره. پس از اتمام تحقیقات می توانید برای دریافت مشاوره حقوقی، مطمئن ترین و آگاه ترین مشاور حقوقی را انتخاب کنید.

بهتر است برای دریافت مشاوره حقوقی، مشاور مورد نظر خود را بر اساس حوزه کاری و تخصصی که دارد انتخاب کنید. برای مثال اگر در زمینه مالیات سوالی دارید، برای مشاوره به سراغ بهترین مشاور متخصص در زمینه امور مالیاتی بروید.

سعی کنید حتما با مشاور خود صادق باشید. یعنی تمام مدارک و جزییات پرونده را به طور کامل در اختیار او بگذارید. در این صورت فرد مشاور می تواند با بررسی تمام جوانب، بهترین راه حل و مشاوره را به شما ارائه کند.

سخن پایانی

مشاوره حقوقی امری است که می تواند کارایی بسیاری در تمامی امور حقوقی و موارد قانونی زندگی اجتماعی داشته باشد. مشاوره حقوقی امری تخصصی بوده و به دلیل تخصصی بودن امور، متناسب با تفاوت مسائل حقوقی، حتما به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نمایید و از وکیل بودن شخص اطمینان حاصل کنید. و ما در این مقاله به معرفی چند نکته اساسی برای انتخاب مشاور حقوقی خبره و کاربلد پرداختیم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

دریافت مشاوره حقوقی

فرشاد قاسمی یکی از با تجربه ترین وکلا حقوقی در ایران بوده که بهترین مشاوره های تخصصی را در  زمینه های حقوقی را ارائه می دهد. در صورتی که برای پرونده های حقوقی خود نیاز به یک مشاور حقوقی مجرب و متخصص دارید، فرشاد قاسمی یکی از بهترین گزینه ها برای ارائه مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی کاملا رایگان با کلیک بر لینک درج شده با ما ارتباط حاصل فرمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

 در بسیاری از پرونده های قضایی شاهد این هستیم که افراد به علت اطلاعات حقوقی کم یا نادرست ، توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند و با مشکلات عدیده ای روبه رو می شوند.

 برای برطرف کردن این مشکل وکلا و مشاوران حقوقی به شما در مسیر دفاع از حقوقتان کمک می کنند. شما با اطمینان به این افراد می توانید به حقوق خود دست یابید و امور حقوقی خود را بدون نگرانی به ایشان بسپارید.

 در ادامه قصد داریم مشاور حقوقی را معرفی کرده و نقش یک مشاوره حقوقی را در روند پرونده های قضایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

مشاور حقوقی کیست؟

مشاور حقوقی کسی است که از طریق دانش خود به قوانین، اصول و خدمات حقوقی می تواند به شرکت ها و اشخاص در زمینه های حقوقی همانند امور قراردادها، حل اختلافات و دعاوی مشاوره دهد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل هم اکنون بر روی لینک درج شده کلیک کنید.

 مشورت با یک مشاور حقوقی در زمینه مسائل حقوقی جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی بسیار مهم است. فردی که به قوانین مسلط است و تجربه ای که دارد کمک می کند تا افراد انتخاب های درستی داشته باشند و از خسارت های وارده به خود جلوگیری کنند.

وظایف مشاور حقوقی

• یک مشاوره حقوقی خوب،  فرد با تجربه ای است که نسبت به امور حقوقی و قوانین اشراف کامل دارد.
• مشاور حقوقی باید بتواند در زمان مناسب تصمیم درستی بگیرد و همین طور صادق، امانت دار و متعهد باشد.
• مشاوره حقوقی باید قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را داشته باشد.
• یک مشاور حقوقی باید اطلاعات حقوقی لازم را در اختیار افراد قرار دهد و متن قراردادها را تنظیم کند و بر روند اجرای آن ها نظارت داشته باشد.
• در هر مساله ای مشاوره حقوقی وظیفه جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد موضوع و استفاده درست از قوانین را دارد.
• مشاوره حقوقی در امور کیفری و در امور حقوقی مرتبط با روابط خصوصی افراد نقش بسیار مهمی دارد.
• او می تواند در امور کاری و اداری، همچنین در امور مهاجرت، امور تجاری و مسائل بین المللی و دیگر امور حقوقی به افراد یاری دهد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

تفاوت مشاور حقوقی با وکیل

مشاور حقوقی  شخصی است که فارغ التحصیل رشته ی حقوق است  و می تواند به عنوان مشاور فعالیت کند همچنین می تواند به استخدام رسمی شرکت یا سازمان درآید اما وکیل پایه یک دادگستری دارای پروانه وکالت بوده و علاوه بر مشاوره حقوقی تخصصی ، به وکالت از اشخاص در محاکم دادگستری به دفاع می پردازد توصیه ما این است که  مردم عزیزمان به علت تسلط بیشتر وکلای دادگستری به مسایل حقوقی پیچیده و رویه قضایی از وکلای پایه یک دادگستری مشاوره داشته باشند و قبلا از وکیل بودن شخص مشاور اطمینان حاصل کنند .

مشاور امور ملکی

در ارتباط با اموال و مالکیت نسبت به آن ها، قوانین و مقررات خاصی هستند که به صیانت نظم عمومی در این بخش کمک می کند. مشاور امور ملکی با تسلطی که به قوانین دارد، برای حل پرونده های حقوقی و مشکلات ملکی به افراد کمک می کند.

در زمان خرید و فروش ملک یا شراکت در یک ملک، باید از یک مشاور راهنمایی های لازم را بگیرید.

اگر بعد از ثبت یک قرارداد مشکلاتی به وجود آمد، یک مشاوره حقوقی باید به شناسایی مالک، جمع آوری مدارک و اسناد، ارائه راهنمایی به افراد، تعیین منقول یا غیرمنقول بودن مال، تنظیم دادخواست و تعجیل روند حل مشاجره یاری کند.

مشاور حقوقی امور قراردادها

جهت عقد قراردادهای عمومی، خصوصی و بین المللی، فسخ یا باطل کردن قرارداد و شرح قرارداد لازم است با مشاور امور قراردادها مشورت کنید زیرا به تنظیم متن قرارداد کمک می کند. همچنین با توجه به موضوع و هدف قرار داد عنوان قرارداد هم مشخص می شود. در متن قرارداد باید مشخصات طرفین قرارداد، مبلغ قرارداد و شروط در حین عقد به صورت دقیق ذکر شود. در صورتیکه کلمات استفاده شده در یک قرارداد معنای حقوقی خود را نداشته باشند و با ابهام باشند امکان سواستفاده برای افراد فراهم می شود. بنابراین مشاور حقوقی باید در تمام این موارد آگاهی کامل داشته باشد.

نکته مهم دیگر مواعد و تاریخ های تعیین شده در یک قرارداد است که باید دقیق باشد تا در زمان شرح قرارداد شبهه ای وجود نداشته باشد.

جمع بندی

با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد تنظیم یک قرارداد دقیق که حقوق طرفین را پایمال نکند وابسته به مشورت با یک مشاور دانا و با تجربه که وکیل دادگستری نیز است و می تواند نظر شما را نسبت به مشکل حقوقی تان، متحول کند و راهکارهای بهتری برای حل آن به شما ارائه دهد. درصورتیکه به دنبال بهترین مشاور حقوقی هستید، گروه حقوقی فرشاد قاسمی به صورت رایگان مشاوره های لازم را در اختیارتان قرار می دهد.

مشاوره حقوقی تلفنی

۱- سرقت حدی: این نوع سرقت ۱۴ شرط دارد که همه آن باید در یک فقره سرعت باشد که سرقت حدی شود که بسیار نادر است شروط از قرار زیر است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

۲-سرقت تعزیری: باید در نظر داشت جرم سرقت گوشی که در خیابان ها، مترو و… رخ می دهد سرقتی است تعزیری و این گونه سرقت، مشمول سرقت حدی نمی گردد. زیرا همانطور که گفته شد سرقت حدی بسیار شرایط پیچیده و گسترده ای دارد که اگر یکی از آنها نباشد عنوان سرقت حدی روی آن گذاشته نمیشود.
مجازات سرقت با توجه به شرایط جوی و شرایط سارق متفاوت است. طبق ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات اگر سارقین گوشی دو نفر یا بیشتر باشند و این عمل دزدی در شب واقع شود و یا سلاح سرد مثل چاقو یا گرم مثل اسلحه داشته باشند و آزار و تهدید نمایند قاضی می تواند او را تا بیست و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نماید که این بالا ترین مجازات سرقت است اما اگر یکی از این شرایط را دارا باشد مجازات او تا سه سال حبس و شلاق است.

اما اگر هیچکدام از شرایط را نداشت و از طریق کیف قاپی بود به حبس از یک تا پنج سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که طبق اصلاحیه سال 1399 این مجازات به نصف تقلیل پیدا کرده است.

پس از سرقت گوشی موبایل چکار باید کنیم؟
1. نخست به محض این که متوجه نبود موبایل تان شدید، سریعا با شماره خود تماس بگیرید؛ چرا که ممکن است خوش شانس باشید، و موبایل را در جایی گذاشته باشید و فراموش کرده باشید و کسی آن را پیدا کرده باشد و پاسخ دهد.
2. اما قدم بعدی پس از به سرقت رفتن تلفن همراه این است که سریعا مراتب را به اپراتور مربوطه اعلام و سیم کارت خود را از دسترس خارج کنید(بسوزانید) تا حداقل مسئولیت حقوقی در قبال احتمال ارتکاب به اعمال مجرمانه گریبان گیرتان نشود برای اینکار می توانید با 9990 تماس بگیرید و سپس با مراجعه به پیش خوان دولت سیم کارت خود را بسوزانید.
3. با اعلام مشخصات خود و گوشی خود در سایت hamyab24.irثبت نام کنید تا اگر گوشی تان توسط سیم کارت دیگری روشن شد ردیابی شود و به شما اطلاع دهند.

4. سپس جهت ردیابی گوشی می بایست با در دست داشتن مدارک شناسایی از جمله کارت ملی، شناسنامه و هم چنین جعبه گوشی به نزدیک ترین کلانتری یا دادسرا مراجعه کرده و تقاضای خود را ارائه دهیدتا اقدامات فنی و اطلاعاتی دیگر صورت پذیرد.

بهترین راه های پیشگیری از سرقت گوشی
استفاده نکردن از گوشی در محیط های خیلی شلوغ و توجه به اطراف تان
برای برقراری تماس های تلفنی در خیابان، از هندزفری بلوتوث استفاده کنید!

زمانی که افراد حین راه رفتن در خیابان یا حتی زمانی که کنار خیابان ایستاده اند و در حال کار کردن با گوشی موبایل خود هستند، می توانند بهترین طعمه برای سارقین گوشی همراه باشند. سارقین معمولا دو نفر هستند و برای آنکه بتوانند بعد از دزدیدن گوشی به سادگی فرار کنند در بیشتر مواقع از موتور سیکلت استفاده می کنند براین اساس تا جای امکان در مکان های عمومی مخصوصا خیابان ها گوشی تان را در معرض دید قرار ندهید. برای صحبت کردن با موبایل از هندزفری بی سیم استفاده کنید.

محکم گرفتن گوشی در دستان خود خصوصا در محیط های شلوغ و از گیره های حلقه ای برای نگهداری گوشی در دستتان استفاده کنید!

برخی از گیره های حلقه ای به پشت قاب گوشی متصل می شوند و به وسیله آن ها می توانید گوشیتان را محکم تر در دستتان بگیرید. هر چند که توصیه می شود تا جای امکان در مکان های عمومی گوشی هوشمندتان را در معرض دید قرار ندهید.

فرشاد قاسمی
برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل فرشاد قاسمی کارشناس ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری از کانون وکلای مرکز در شهر تهران در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک 

در خصوص املاک دارای سند رسمی ثبت شده یعنی املاک دارای سابقه ثبتی با صراحتی که ماده 22 و همچنین مواد 48 و 47 قانون ثبت دارد و اینکه ماده 22 قانون ثبت مبین یک قاعده امری در قلمرو املاک ثبت شده است به نظر نمی رسد که بتوان از مبایعه نامه عادی به عنوان سند انتقال مالکیت یاد کرد و به تعبیر ماده 22 قانون ثبت دولت به معنی اعم یعنی قوه حاکمه، دارنده چنین سند عاد ی ای را به عنوان مالک به رسمیت نمی شناسد.

اساساً در مورد املاک ثبت شده نقل و انتقال آنها جز از طریق سند رسمی مقدور نیست و دارنده مبایعه نامه به عنوان مالک شناخته نمی شود. اما صرف نظر از آنچه گفته شد، اساساً با تعریفی که قانون از عقد بیع به عمل آورده است قرارداد پیش فروش افاده بیع نمی کند و در یک تحلیل صحیح حقوقی از ماهیت قراردادی چیزی جز تعهد، ساخت و تملیک استنباط نمی شود. بنابراین قرارداد پیش فروش حاصلی جز تعهد فروشنده به ساخت و تملیک ندارد به عبارت دیگر خریدار چنین قراردادی با امضا قرارداد مالک چیزی نمی شود. با امضای قرارداد، فروشنده در برابر خریدار در ازای دریافت وجوه معینی که به شرح قرارداد دریافت خواهد کرد در برابر خریدار تعهد به ساخت و تملک می کند و این تعهد مثل هر تعهد دیگری الزام آور بوده و خریدار می تواند الزام فروشنده را به اجرای مفاد، قرارداد بخواهد. بدیهی است در چنین صورتی دادگاه حکم به الزام فروشنده به اجرای مفاد قرارداد خواهد داد و حکم صادره پس از قطعیت وفق قرارداد قانون اجرای احکام قابل اجرا خواهد بود.
اختلاف خریدار و فروشنده در قرارداد پیش فروش می تواند ناشی از وضعیت های مختلفی باشد مانند مشکلاتی که بین مالکان و سازندگان در قراردادهای مشارکت ساخت وجود دارد. در چنین شرایطی خریدار قربانی درگیری های مالک و سازنده می شود. خصوصاً در مورد خریدارانی که با سازندگان قرارداد می بندند و مالکین دخالتی در قرارداد آنها ندارند و خریدار نیز دسترسی به اسناد مربوط به قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین مالک و سازنده ندارد اوضاع خریدار وخیم تر است زیرا در چنین وضعیتی دعوی خریدار علیه سازنده شنیده نمی شود، چون سازنده مالکیت رسمی بر ملک ندارد همچنین شکایت او علیه مالک شنیده نمی شود چون خریدار با مالک قراردادی منعقد نکرده است. به طور کلی در قراردادهای پیش فروش رعایت نکات زیر می تواند از کلاهبرداری ملکی جلوگیری کند:

خریدار واحدهای پیش فروش قبل از هر چیز باید حلقه اتصال خود را با مالک رسمی برقرار نماید یعنی یا با مالک رسمی قرارداد ببندد یا با کسی قرارداد ببندد که از طرف مالک رسمی اختیار برای فروش داشته باشد.

فروشنده اگر مالک رسمی نیست باید از طرف فروشنده وکالت رسمی داشته باشد و در مورد سازندگان قرارداد مشارکت در ساخت که در آن به تقسیم واحدها اشاره شده باشد به شرط آنکه فروشنده از واحدهای اختصاصی خود بفروشد کفایت می کند.
خریدار یک واحد پیش فروش، علاوه بر آن که باید مالکیت فروشنده را به شرحی که گفته شد احراز نماید، باید به توانایی فنی و مالی فروشنده نیز اعتماد داشته باشد. توصیه می شود که خریداران واحدهای پیش فروش قبل از ملاحظه اسناد مربوط به مالکیت و همچنین مجوزات صادره از مراجع قانونی و از جمله شهرداری از خریدار واحدهای پیش فروش خودداری کنند.

مطمئن ترین روشی که بی شک مانع از فروش چند باره یک واحد به چند نفر می شود انتقال رسمی ملک به صورت قدر سهم مشاعی به این معنا که مثلا وقتی برابر اسناد و جواز ساخت صادره از شهرداری مقرر است تا بر روی قطعه زمین موضوع پروانه 24واحد آپارتمان بنا شود تنها انتقال رسمی یک سهم از بیست و چهار، شش دانگ ملک موضوع پروانه با حقوق ناشی از پروانه است که می تواند به خریدار این اطمینان را بدهد که او به میزان سهم مورد معامله مالک شده است و انتقال رسمی ملک به شرطی که گفته شد به سادگی با ارائه اولین گزارش عدم خلاف از شهرداری که می تواند حتی پس از اجرای مرحله فونداسیون نیز باشد عملی و شدنی است و دفاتر اسناد رسمی با تنظیم چنین اسنادی مشکلی ندارند طبیعی است که چنین انتقالی توأم با تعهد فروشنده به تکمیل و ساخت واحد مسکونی خواهد بود.
بخش عمده ای از مشکلات کسانی که اقدام به خرید واحدهای پیش فروش می کنند ناشی از قراردادهای رهنی است که سازندگان جهت تامین اعتبارات لازم با بانک ها منعقد کرد و کل مجموعه آپارتمانی را در رهن بانک قرار می دهند. سپس با تکمیل واحد مسکونی به تعهدات خود در برابر بانک عمل نکرده و همین امر باعث می شود که بر بدهی واحد مسکونی اضافه شود. اگر مجموعه ملک در رهن بانک قرار داده شده باشد چه قرارداد رهنی قبل از قرارداد پیش فروش امضا شده باشد و چه بعد از آن خریدار نمی تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند بخواهد چون برابر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم محکومیت به تنظیم سند نسبت به ملکی که در رهن قرار داشته باشد وجاهت قانونی ندارد در چنین شرایطی خریدار چاره ای جز تقدیم دادخواست به ظرفیت فروشنده به خواسته فک رهن و تنظیم سند ندارد بدیهی است در صورت صدور حکم و قطعیت آن خریدار می تواند نسبت به اجرای حکم از محل مطالبات فروشنده بابت باقیمانده بهای مورد معامله اقدام نماید.

به خریداران واحدهای پیش فروش توصیه می شود هنگام امضای قرارداد از وضعیت ملک در خصوص در رهن بودن یا نبودن آن اطمینان حاصل نمایند تا در صورتی که مشخص شود که مجموعه ملک در رهن قراردارد ضمن آنکه تکلیف فروشنده به فک رهن را در قرارداد صراحتا قید نمایند از بهای مورد معامله مبلغی حداقل معادل بدهی بانکی را حفظ کرده یا نزد خود نگاه دارند. اگر فروشنده در اواسط پروژه کار را به صورت نیمه کاره رها کند یا نقایصی در اجرای آن داشته باشد خریدار یا خریداران می توانند با مراجعه به دادگاه بدوا تقاضای صدور حکم، به محکومیت به اجرا یا تکمیل تعهدات وی را بکنند. با صدور حکم و قطعیت آن چنانچه سازنده جهت اجرای مفاد حکم حاضر نشود خریدار یا خریداران می توانند نسبت به اجرا یا تکمیل تعهدات به هزینه خود اقدام و سپس وجوه هزینه شده را از محل مطالبات فروشنده محاسبه یا از روی مطالبه کنند، در هر صورت اقدام به تکمیل واحدها یا تصرف آنها باید با اجازه محاکم قضایی باشد.

شهرداری طبق قانون مرجع رسمی صدور پروانه است و هیچ نقش و دخالتی در معاملات فی مابین فروشنده و خریدار ندارد حداکثر آن است که برای هر نقل و انتقال ارائه پایان کار و گزارش عدم خلاف از شهرداری لازم است اما تا زمانی که خریدار و فروشنده نخواهند اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی صورت بدهند و معاملات آنها در حد اسناد عادی باقی بماند شهرداری ها نه مکانیزم نظارتی بر معاملات مردم دارند و نه مسئولیتی در برابر خریداران چنین واحدهایی .

فرشاد قاسمی
برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل فرشاد قاسمی کارشناس ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری از کانون وکلای مرکز در شهر تهران در تماس باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

پروسه خرید زمین و خانه گاهی آن قدر پیچیده می شوند که بسیاری از مردم نمی دانند در این مواقع چگونه باید عمل کنند. بنابراین تن به قراردادی می دهند که در واقع با چشمان بسته امضا می شود. روزانه شاهد افرادی هستم که به دفتر مراجعه می کنند و در تله ی بسیار بدی گرفتار شده اند آن هم به دلیل امضای قراردادی که آگاهی کاملی از عواقب آن نداشته اند و فقط با دانستن یک یا چند مفاد حقوقی و یا با همراهی یک فرد آگاه و یا وکیل معاملات املاک، می توانستند از به وجود آمدن آن جلوگیری کنند. و جلوی بسیاری از ضرر و زیان ها را در همان ابتدای کار بگیرند.
پس ما با همراه باشید که نکات مهم در خرید املاک را آموزش ببینید
دعاوی ملکی عموما به سه شکل هستند دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری و دعوای ثبتی ملک که از کلاهبرداری های خرید و فروش و اجاره تا نقض قوانین یا تعهدات قرارداد را شامل میشوند.
در هر صورت در این مقاله سعی کردم به برخی نکات کلی و مهم در هنگام ثبت معامله بپردازم ولی با لحاظ تمامی این موارد باز هم شما عزیزان از مشورت با وکیل متخصص ملکی بی نیاز نخواهید بود:

1- شناسایی و بررسی کامل مدارک فروشنده ملک:
در قدم اول باید مدارک شناسایی و وکالت نامه قانونی فروشنده یا امضا کنندگان قرارداد را به طور دقیق بررسی کنید این در حالی است که اگر به جای هریک از طرفین معامله شخص دیگری به عنوان وکیل یا قیم ، قولنامه را امضا میکند باید اطلاعات فروشنده و مالک اصلی با مدارک صاحب سند نیز مطابقت داده شود. نکته مهم دیگر ممنوع المعامله نبودن طرفین معامله است.

به عنوان مثال فرد ورشکسته از نظر قانون امکان شرکت در هیچ معامله ای را ندارد. فرد ورشکسته تاجری است که به موجب حکم دادگاه از تصرف در اموال خود منع شده است.

از دیگر نکات مهم قبل از انجام معاملات ملکی اطلاع از محجور بودن یا نبودن افراد به دلایلی مانند کهولت سن یا بیماری می باشد چرا که از نظر قانونی معامله با این افراد باطل است.
به منظور بررسی این موضوع میتوانید از اداره سرپرستی محجوران قوه قضاییه پیگیری و استعلام نمایید.

2- بررسی وضعیت سند مالکیت :
گام بعدی اطلاع کامل از شرایط ملک و وضعیت سند مورد معامله است . به منظور انجام معاملات املاک مطمئن و بی دردسر چه بهتر است که در زمان تنظیم قرارداد علاوه بر بررسی و شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی، حتما وضعیت مورد معامله از نظر ثبت در دفتر اسناد ، مشاعات ساختمان ، توابع و ملحقات ،وثیقه ای و توقیفی بودن، مشخص شود.اسناد ملکی دارای اقسام متفاوت با قوانین ثبتی مختص به خوداند. لذا خریدار یا مستاجر پیش از عقد قرارداد باید از نوع و وضعیت سند آگاه باشند اگر نکته مبهمی در مورد وضعیت سند مالکیت موجود است در این گونه موارد رودربایستی نکنید و تمامی مواردی که حاکی بر بی شک و شبهه بودن ملک مورد نظر است را از شخص فروشنده مطالبه کنید. میتوانید با استفاده از کد رهگیری املاک ، از طریق سامانه دفتر اسناد و املاک کشور، استعلامات لازم را اخذ کنید.

3-خرید زمین های مصادره شده و ستاد اجرایی فرمان امام:
یکی از نکات حقوقی خرید زمین توجه به قوانین خرید زمین از نهادها و اشخاص حقوقی است. برای این موارد از خرید زمین حتماً باید مجوزهای وکالت طرف فروشنده از نهاد مربوطه را به دقت بررسی کنید و از صحت آن ها مطمئن شوید.

همچنین توجه داشته باشید که خرید زمین هایی که توسط دادگاه های انقلاب مصادره و به دستگاه هایی مانند بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و… منتقل شده اند، معمولاً با مشکلاتی همراه می باشد زیرا مالکان قبلی ممکن است ادعایی را درباره ی ملک سابق خود مطرح کنند که از سمت نهادهای قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

4- خرید زمین های کشاورزی و یا داخل طرح های عمرانی:
بعضی از زمین ها در محدوده ی طرح تفصیلی قرار گرفته اند که اصطلاحاً گفته می شود درون طرح هستند. بنابراین قبل از خرید زمین باید از طرح تفصیلی شهر مربوطه اطلاعاتی را کسب کنید و درباره ی مشمول طرح نبودن ملک مربوطه مطمئن شوید. همچنین برای زمین های کشاورزی به نکات حقوقی خرید زمین های کشاورزی توجه داشته باشید بعضی از زمین های کشاورزی دارای سند رسمی نیستند و به صورت محلی و سنتی برای آن ها سند تنظیم شده است. برای خرید زمین هایی از این دست باید قبل از انعقاد هرگونه قرارداد از مراجع مربوطه و دفاتر اسناد رسمی استعلام هایی را کسب کنید .و درباره ی صحت این دسته از اسناد مطمئن شوید.

5-مطابقت ملک با وضعیت موجود ملک:
حتما ضروری می باشد قبل از انجام معامله ملک، زمین یا ملک مورد نظر را به صورت دقیق مشاهده کنید و تمامی جوانب آن را از حیث خرابی ، عیب و نقص در نظر بگیرید. اگر در ساختمان عیب و نقصی وجود دارد حتی در صورت اطلاع دو طرف معامله ، سعی کنید حتما مشخصات دقیق آن را در متن قولنامه درج کنید.

6-معاملات املاک ورثه ای (موروثی) :
در معامله املاک ورثه ای باید مشخصات دقیق تمام ورثه یا موکلین آنها با اطلاعات ملک و گواهی انحصار وراثت تطبیق دهید. همچنین معامله این گونه املاک جز با حضور و موافقت تمامی وراث امکان پذیر نبوده و در صورت مخالفت حتی یک نفر، معامله به زمانی پس از پیگیرهای قانونی جهت تعیین سهم هر یک از ورثه موکول میشود.

در معاملات املاک با چند مالک ، حضور و امضای همگی آنها یا وکلای قانونیشان الزامی ست اگر یک نفر از مالکین از طرف بقیه آنها وکالت شرکت در معامله را داشته باشد ، تنها حضور و امضای وی کافی است.
صرف داشتن مبایعه نامه دلیلی بر مالکیت شما نیست چون که پایبندی کامل به تعهدات مندرج در متن مبایعه نامه ، توسط هر یک از دو طرف قرارداد ، از الزامات ضروری معاملات املاک می باشد.

7-عدم پرداخت کل مبلغ معامله به صورت یکجا :
نکته مهم دیگر اینکه هرگز تا زمان تحویل گرفتن کامل ملک ، وجه کامل را به فروشنده یا موجر پرداخت نکنید. تحویل کامل ملک نه تنها به شکل دریافت فیزیکی محل بلکه پس از انتقالات ثبتی سند می باشد. به فروشندگان توصیه میشود ، اگر کل مبلغ معامله را قبل از تحویل ملک دریافت نکرده اند ، باقیمانده پول را از نظر مقدار و زمان دقیق پرداخت با شرطی مبنی بر فسخ یک طرفه قرارداد بدون مراجعه به دادگاه ( در صورت عدم محقق شدن آن ) در قرارداد درج نمایند تا خریدار یا مستاجر هم به شکل متقابل مکلف به پرداخت مبلغ باقیمانده در موعد مقرر باشد.

8- تعیین شرایطی برای فسخ قرارداد :
از آنجا که امکان بروز بسیاری از اختلافات آتی در معاملات املاک وجود دارد ، بهتر است جهت پیشگیری از دردسرهای بعدی ، شرایطی بر فسخ را برای هرکدام از آنها تعیین و به شکل کتبی در قولنامه ذکر شود.

9- تنظیم و ثبت سند :
از دیگر نکات مهم معاملات املاک به منظور آنکه نه خریدار و نه فروشنده دچار دعاوی حقوقی و ثبتی نشوند ،ضروری است که هر نوع تنظیم سند یا انتقال آن در دفتر اسناد رسمی و سامانه ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.در معاملات املاک استیجاری اگر قولنامه توسط مشاورین املاک تنظیم میشود ، حتما بر دریافت کد رهگیری در زمان تنظیم قرارداد معاملات املاک تاکید شود.با توجه به اینکه قولنامه ها از نوع سند مالکیت عادی می باشند ، تنظیم مواد مندرج در آن برای هر دو طرف قرارداد دارای حساسیت بیشتری نسبت به اسناد رسمی است.

10-تنظیم قانونی قرارداد در معاملات املاک :
نکته مهم بعدی جهت شرکت در معاملات املاک با قرارداد غیر رسمی آن است که معامله باید نزد بنگاه دارای مجوز کسب اتحادیه املاک انجام بگیرد و بلافاصله، کد رهگیری و هولوگرام دریافت نمایند. اگر قرارداد رسمی در دفتر اسناد یا سایر مراجع قانونی توسط مامور فاقد صلاحیت تنظیم یا ثبت شود ، نوع آن غیر رسمی و عادی تلقی میشود.
همینطور باید بدانید بنگاه املاک صرفا با داشتن یک سردر با همین مضمون جهت انجام معاملات املاک کافی نمی باشد ! مشاورین املاک می بایست دارای مجوز کسب قابل رویت باشند. برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل در خصوص املاک در ارتباط باشید

فرشاد قاسمی
برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل فرشاد قاسمی کارشناس ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری از کانون وکلای مرکز در شهر تهران در تماس باشید.