طلاق خلع، طلاقی است که در آن زن از شوهر خود بیزار بوده و برای اینکه شوهر را راضی به اجرای صیغه طلاق نماید، مالی را به شوهر خود می بخشد، اعم از اینکه این مال خود مهریه بوده، معادل آن باشد، کمتر یا حتی بیشتر از مهریه. طلاق خلعی از نوع بائن می باشد. اما اگر زن نسبت به عوضی که برای طلاق به شوهر پرداخته رجوع کرده و آن را مرد مطالبه نماید، طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل گردیده و مرد نیز می تواند رجوع نماید.

قانون مدنی، طلاق را از جهات گوناگونی تقسیم بندی نموده که بر اساس یکی از این تقسیم بندی ها طلاق به طلاق رجعی و طلاق بائن  تقسیم گردیده و در کنار این دو طلاق دو مفهوم طلاق خلع و مبارات نیز مطرح می گردد. 

بر اساس قانون مدنی ، یکی از انواع طلاق، طلاق خلع می باشد که غالبا در کنار طلاق مبارات استفاده می شود . طلاق خلع به این معناست که زن به خاطر تنفری که از شوهر خود دارد ، حاضر می شود مالی را به او بخشیده تا بتواند شوهرش را راضی به طلاق و جدایی نماید . این نوع طلاق ، به لحاظ عرفی با عبارت " مهرم حلال و جانم آزاد " شناخته شده و قانون برای آن شرایطی را مقرر داشته که لزوما باید رعایت شود.

به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم به بررسی طلاق خلعی بپردازیم. با این توضیح که ابتدا به این سوال جواب می دهیم که طلاق خلع چیست. سپس، شرایط طلاق خلع و رجوع در طلاق خلع را بررسی خواهیم نمود.

طلاق خلع چیست؟
طلاق در قانون مدنی از جهات گوناگونی تقسیم بندی شده که بر اساس یکی از این تقسیم بندی ها به طلاق رجعی و طلاق بائن  تقسیم گردیده و در کنار این دو طلاق دو مفهوم طلاق خلع و مبارات نیز مطرح می گردد. ماده 1146 قانون مدنی در تعریف طلاق خلع مقرر داشته: " طلاق خلع آن است كه زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ، در مقابل مالی که به وی می دهد ، طلاق بگیرد ؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد " .

بنابراین در تعریف طلاق خلع می توان گفت که طلاق خلع، طلاقی است که در آن زن از شوهر خود بیزار بوده و برای اینکه شوهر را راضی به اجرای صیغه طلاق نماید، مالی را به شوهر خود می بخشد، اعم از اینکه این مال خود مهریه بوده، معادل آن باشد، کمتر یا حتی بیشتر از مهریه.

مفهوم دیگری که در کنار طلاق خلعی بسیار دیده می شود طلاق مبارات می باشد. طلاق خلع و مبارات دو قسم از اقسام طلاق بوده که شبیه یکدیگر می باشند، با این تفاوت که :

در طلاق مبارات، کراهت و بیزاری از هر دو طرف بوده، هم شوهر و هم زن از یکدیگر بیزار می باشند. در حالی که در طلاق خلع، بیزاری تنها از سوی زن می باشد.

در طلاق مبارات، مالی که زن به شوهر خود می دهد تا راضی به اجرای صیغه طلاق شود، نمی تواند بیشتر از مهریه باشد؛ در حالی که در طلاق خلع، این مال می تواند بیش از مهریه نیز باشد

شرایط طلاق خلع
با توجه به تعریفی که قانون مدنی از طلاق خلع ارائه داده ، شرایط طلاق خلعی عبارتند از :

۱برای اینکه طلاق مشمول عنوان طلاق خلع باشد ،لازم است که زن از شوهر خود چنان کراهت و بیزاری داشته باشد که به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی با او نباشد .

۲زن برای اینکه شوهر خود را راضی به طلاق سازد، مالی را به وی می بخشد.

۳از دیگر شرایط طلاق خلع آن است که مالی که در ازای رضایت به طلاق خلع از سوی زن به مرد بخشیده می شود، می تواند عین مهریه بوده، معادل آن باشد و کمتر و یا حتی بیشتر از مهریه باشد. 

اگر نیاز به مشاوره حقوقی طلاق دارید با ما  در تماس باشید

مشاوره  حقوقی تلفنی با وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی چیست؟

مشاوران حقوقی افراد ماهر و آموزش دیده هستند که نسبت به موقعیت ها و شرایط حقوقی شما به شکلی بدون قضاوت و درست واکنش نشان دهند. ارتباط با مشاوران حقوقی باعث ایجاد فضایی ایمن برای شما خواهد شد تا بتوانید آزادانه مسائل و مشکلات حقوقی خود را مطرح کنید، و بدانید چیزی که با مشاور در میان می گذارید محفوظ مانده و تنها میان خودتان نگه داشته خواهد شد. تخصصی شدن همه علوم در دنیای معاصر باعث گردیده است که در بسیاری از موارد پیش از مشاوره با فرد متخصص و اهل فن همان رشته، نتوانید دست به اقدامی در آن حوزه تخصصی بزنید.

مشاوره حقوقی تلفنی به معنای ارتباط تلفنی با یک مشاور تحصیل کرده در رشته حقوق و مطرح کردن مسائل و مشکلات حقوقی و دریافت راهنمایی ها و راهکارهای کاربردی برای حل مسائل حقوقی می باشد. اما به راستی ویژگی های اصلی یک مشاوره حقوقی خوب چیست؟ چرا به جای مشاوره حقوقی حضوری باید از مشاوره تلفنی استفاده کرد؟ هزینه مشاوره تلفنی نسبت به مشاوره حقوقی حضوری به چه میزان است؟ پاسخ به این پرسش ها و بسیاری از مسائل دیگر مطروحه در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی ما را بر آن داشت تا نوشتار حاضر را به رشته تحریر در آوریم. از همین رو در ادامه به بررسی ابعاد گوناگون مشاوره حقوقی تلفنی و شرایط و مزایای این شیوه نسبت به سایر انواع مشاوره حقوقی خواهیم پرداخت. ناگفته پیداست که چنانچه در مورد دعاوی حقوقی و کیفری و به طور کلی هر مسئله حقوقی ریز و درشتی بدون استفاده از مشاوره با فرد متخصص و ماهر در حوزه حقوق اقدام نمایید، ممکن است تبعات گسترده و پیچیده ای که خارج از خواست و اراده شما بوده، دامن گیرتان شود. بنابراین تقاضا می شود برای پرهیز از وقوع چنین مشکلاتی، این مقاله را با دقت مطالعه فرمایید.

چه کسانی به مشاوره حقوقی تلفنی احتیاج دارند؟

در دنیای امروزی انسان از بدو تولد و در سرتاسر زندگی درگیر مسائل حقوقی متعددی می گردد که به سرانجام رساندن بسیاری از آنها مستلزم داشتن دانش تخصصی در رشته حقوق است. گاهی یک اشتباه کوچک ناشی از عدم آگاهی به مسائل قانونی، ممکن است به قیمت گرانی برای فرد تمام شود. ضرورت برخورداری از خدمات مشاوره حقوقی، برای عموم مردم بر کسی پوشیده نیست. اما سوال اینجاست که معمولاً در صورت تحقق چه شرایطی انسان به مشاوره حقوقی تلفنی نیاز پیدا می کند. برخی از موقعیت های رایج و ضروری برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی از قرار زیر است:

به طور کلی اگر کسی نسبت به ابعاد حقوقی پرونده ای که برای او مطرح است، آگاهی نداشته باشد، در این صورت به مشاوره احتیاج پیدا می کند.

اگر کسی نسبت به قوانین و رویه های قضایی مراجع قضایی آگاهی لازم را نداشته باشد، از مواردی است که نیاز به ارتباط با مشاور حقوقی به صورت تلفنی احساس می شود.

ممکن است بخواهید دادخواست، لایحه، شکواییه و اظهارنامه تنظیم کنید، در این صورت شما به مشاوره حقوقی با یک فرد متخصص در رشته حقوق احتیاج پیدا خواهید کرد.

ممکن است بخواهید مسئله حقوقی که بین شما و فرد دیگر پیش آمده است را به صلح و سازش منتهی کنید. در این حالت شما میتوانید با مشاور حقوقی، مشورت تلفنی داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی تنها شامل اشخاص حقیقی نبوده و اشخاص حقوقی مثل سازمان ها و شرکت ها را نیز در بر می گیرد. در صورتی که به نمایندگی از شرکت متبوع خود بخواهید اقداماتی مثل وصول مطالبات یا طرح شکایت انجام دهید، به این نوع مشاوره احتیاج پیدا خواهید کرد.

اگر به انجام هیچ اقدام حقوقی نیاز نداشته باشید، ولی مایل باشید اطلاعات حقوقی خود را در زمینه خاصی افزایش دهید، می توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی تلفنی چه مزایایی دارد؟

با رشد دانش بشری، بدون تردید روش های غیر حضوری مشاوره حقوقی نسبت به روش های حضوری از مزایای بیشتری برخوردارند. در دوران پسا کرونا هر شیوه ای که به در خانه ماندن کمک کرده و مانع از مراجعه حضوری به دفاتر وکالت و موسسات حقوقی گردد، نسبت به دیگر شیوه ها برتری دارد. اما این همه ماجرا نیست. علاوه بر این که استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی مستلزم مراجعه حضوری و خروج از خانه نیست، بلکه مزایای متعدد دیگری دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

مشاوره تلفنی نسبت به مشاوره حقوقی حضوری کم هزینه تر است. شاید در مورد بسیاری از مسائل حقوقی که برایتان پیش می آید مراجعه حضوری به دفتر وکالت یا موسسه حقوقی مستلزم صرف هزینه بسیاری باشد. این در حالی است که مشاوره حقوقی تلفنی مستلزم پرداخت هزینه ای بسیاری ناچیز و به صرفه است که معمولاً فقط با یک تماس تلفنی انجام می پذیرد.

مشاوره حضوری تنها در زمانی خاص از شبانه روز و در ساعات اداری امکان پذیر است. در حالی که امکان مشاوره تلفنی به صورت بیست و چهار ساعته فراهم است. اهمیت این مزیت وقتی روشن تر می گردد، که موضوع حقوقی خاصی در خارج از وقت اداری پیش آید که تصمیم گیری در خصوص آن مستلزم انجام اقدامات فوری می باشد. در چنین حالتی شما در هر ساعت از شبانه روز می توانید با قید فوریت از خدمات مشاوره تلفنی برخوردار گردید.

با استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی با توجه به موضوع تخصصی که برایتان مطرح است، می توانید از مشاوره تخصصی در هر زمینه مثل دعاوی خانوادگی یا دعاوی ملکی برخوردار شوید.

انواع موضوعات مشاوره حقوقی تلفنی

دنیای حقوق موضوعات متعدد و بسیاری را در بر می گیرد. به طور کلی هر اتفاقی که در زندگی روزمره می افتد، ممکن است جنبه های حقوقی داشته باشد. انسان از زمان تولد با عالم حقوق و موضوعات حقوقی مثل اثبات نسب و ارث و میراث ارتباط برقرار می کند. این موضوع در سرتاسر زندگی ادامه پیدا می کند و حتی با مرگ نیز به پایان نمی رسد. دانشمندان حقوق موضوعات این رشته را به اعتبار ویژگی های خاصی مورد تقسیم بندی های گوناگونی قرار داده اند. دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانوادگی و دعاوی تجاری تنها برخی از انواع دعاوی هستند که ممکن است یک فرد در طور زندگی خود با آنها درگیر شود. از همین رو در ادامه این نوشتار، مشاوره حقوقی تلفنی را از حیث انواع دعاوی که ممکن است فرد مشاوره جو در آن درگیر باشد، بررسی می کنیم:

دعاوی حقوقی

مشاوره تلفنی در دعاوی حقوقی، به طور کلی هر موضوعی را شامل می شود که با حقوق فردی و خصوصی یک شخص ارتباط داشته باشد. این گروه از دعاوی موضوعات بیشماری را از قبیل دعاوی مالی، دعاوی تجاری و ... در بر می گیرد. ویژگی اصلی دعاوی حقوقی این است که این دعاوی با دولت ارتباطی ندارد و بر خلاف دعاوی کیفری اتهامی به فرد نسبت داده نشده و مجازاتی در کار نیست. دعاوی حقوقی ممکن است مالی یا غیر مالی باشند. دعوای حقوقی مالی دعوایی را می گویند که با طرح آن خواهان در پی رسیدن به خواسته ای مالی برآید. در حالی که موضوع دعاوی غیر مالی معمولاً مسائلی هستند که ارزش مالی قابل اندازه گیری ندارند و برای رسیدن به یک حق غیر مالی طرح می شوند. دعوای حقوقی معمولاً مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی و رعایت تشریفات خاص دادرسی مدنی است.

دعاوی کیفری

مشاوره حقوقی تلفنی در دعاوی کیفری وقتی مطرح می شود که پای یک اتهام و جرم در میان باشد. جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. جرایم از جهات گوناگون به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. برخی از آنها مثل قتل، ضرب و جرح و توهین از زمره جرایم علیه اشخاص بشمار می روند. برخی دیگر از قبیل سرقت، جعل و خیانت در امانت از جرایم علیه اموال می باشند. جرایم دیگری مثل محاربه و قیام مسلحانه وجود دارند که آنها را جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نامیده اند. دعاوی کیفری معمولاً در دادسرا یا دادگاه های کیفری یک و دو مطرح می شوند و اصولاً رعایت تشریفات دادرسی مدنی در خصوص آنها ضروری نیست.

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی از قبیل دعوای ازدواج و طلاق معمولاً در شوراهای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده مطرح می شوند. دادگاه خانواده با حضور دادرس و مشاور رسمیت پیدا می کند. مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص دعاوی خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که دعاوی خانوادگی به موضوعات حقوقی محدود نبوده و مسائل روانشناسی، مالی، فرهنگی و ... را شامل می شود. حقوق خانواده فعلی و جاری ایران ملهم از حقوق اسلام است. از همین رو نیز مسائل فقهی بیشماری از جمله مهریه، نفقه، عده، رجوع و ... را در بر می گیرد. در مجموعه حقوقی وکیل آتی شما می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای زن و مرد متخصص در دعاوی خانوادگی و طلاق بهره مند شوید.

دعاوی تجاری

حقوق تجارت یا بازرگانی از جمله رشته های تخصصی علم حقوق بوده و مسائل بسیاری از جمله حقوق حمل و نقل، حقوق گمرک و حقوق قرارداد های تجاری را در بر می گیرد. به طور کلی هر نوع اقدام تجاری و بازرگانی موضوع حقوق تجارت می باشد. همچنین در صورتی که مطابق با قانون تجارت شما به عنوان تاجر شناخته شوید، هرگونه اقدام مالی که انجام دهید مشمول حقوق تجارت خواهد بود. چنانچه در خصوص نحوه انعقاد قراردادهای تجاری، پرداخت عوارض گمرکی، قراردادهای حمل و نقل و سایر موضوعات مرتبط با حقوق تجارت سوالاتی در ذهن داشته باشید، توصیه می شود قبل از هر اقدامی حتماً با یک مشاور حقوقی صحبت کنید.

نشر اکاذیب

برای وقوع هر جرمی نیاز است که ابتدا ماهیت آن جرم و عناصر آن وجود داشته باشد . جرم نشر اکاذیب یکی از انواع جرم است که تحقق آن به این صورت است که فردی خبر کذبی را انتشار دهد یا بیان کند و موجب ضرر رساندن به برخی و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات گردد ، که این عمل در قانون ما جرم شناخته شده است و قانونگذار برای آن در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی ای که نشر اکاذیب چیست و شرایط لازم برای تحقق جرم نشر اکاذیب می پردازیم .

جرم نشر اکاذیب چیست ؟

در پاسخ به اینکه جرم نشر اکاذیب چیست باید گفت ، نشر در لغت به معنای انتشار دادن است و اکاذیب در لغت به معنای دروغ ها و خبرهای دروغ و سخنان واهی می باشد . در واقع جرم نشر اکاذیب انتشار دادن خبر دروغ است و طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، هر کس که به قصد ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طریق هر وسیله ای اعم از نامه ، شکواییه ، گزارش و غیره ، اعمالی را که خلاف حقیقت است به دیگری نسبت دهد یا بیان و اظهار کند ، جرم نشر اکاذیب شناخته می شود .

لازم به ذکر است که نشر اکاذیب از جرایمی است که موجب سلب ارامش عمومی می گردد .

شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب

برای وقوع و تحقق هر جرمی لازم است که شرایطی وجود داشته باشد تا بتوان گفت آن جرم به وقوع پیوسته است . شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب هم عبارتند از :

حتما باید عمل انتسابی کذب و خلاف واقعیت باشد .

نکته حائز اهمین این است که فرق جرم افترا با نشر اکاذیب این است که : افترا نسبت دادن عملی است که طبق قانون جرم شناخته شده است ، ولی در نشر اکاذیب عملی که فرد به دیگری نسبت می دهد در قانون جرم شناخته نشده است ، بلکه عملی است خلاف واقعیت که با نسبت دادن آن به فرد دیگر باعث ضرر رساندن به او می شود .

همچنین فرد مرتکب باید دارای سونیت باشد منظور از سونیت اعم از سونیت خاص و عام است .

نکته مهم دیگر آن که شخص شاکی یا متضرر از این عمل هم می تواند شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی .

جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای و مجازات آن

در قانون جرائم رایانه ای برای جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای مصادیق مختلفی آمده است که هر کدام مجازات مرتبط با خود را دارند . در اینجا به بیان موارد جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای می پردازیم . در این قانون آمده است که :

1- هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی ، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد  یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود : به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

2- هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار فرد دیگری را بدون رضایت او منشر کند یا  در دسترس دیگران قرار دهد ، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود : به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

3- هر کس به قصد ضرر زدن به دیگری یا به قصد تشویش اذهان عمومی یا تشویش اذهان مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند  یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت ، راسا یا به عنوان نقل قول ، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد ، چه از این کار ضرری وارد شود و چه نشود : افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ..

جاسوسی رایانه ای

در هر کشور اطلاعات و منابعی وجود دارد که محرمانه است و کشورهای دیگر یا حتی افراد داخل کشور ضرورتا نباید از آنها اطلاع داشته باشند و به دلیلی سری بودن باید مخفیانه نگه داشته شود . امروزه با ورود رایانه ها به سیستم کاری و استفاده از آن به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای کار ، امکان نفوذ به اطلاعات تا حد زیادی گسترش یافته است و افراد با انگیزه های متفاوت می توانند به اطلاعات مختلفی دست پیدا کنند . یکی از انواع جرائمی که می تواند توسط رایانه ها رخ بدهد ، جاسوسی رایانه ای است که قانون گذار در قانون جرائم رایانه ای صراحتا آن را جرم دانسته است . از این رو در این مقاله به بررسی جرم جاسوسی رایانه ای و مجازات جاسوسی رایانه ای می پردازیم .

مجازات جاسوسی رایانه ای

رایانه ها می توانند علاوه بر اینکه ابزاری برای جرائمی مثل جعل رایانه ای یا کلاهبرداری رایانه ای و سرقت رایانه ای باشند می توانند ابزاری برای ارتکاب جرائم مهمتری مثل جاسوسی رایانه ای شوند . قانون گذار در ماده 3 ، 4 و 5 قانون جرائم رایانه ای ، مجازات جرم جاسوسی رایانه ای را مشخص کرده است و مقرر داشته که  :

ماده 3 :

هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود ، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد :

الف ) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات ؛

ب )  در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ۱۰ سال

ج ) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت ، سازمان ، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال .

ماده 4 :

هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده ۳ این قانون ، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

ماده 5:

چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده ۳ این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده‌ها ، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ ریال ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد .

قانون تعزیرات در نظام جزایی ایران، به جرائمی اشاره نموده که در شرع مقدس اسلام، نوع و میزان و همچنین، کیفیت مجازات آن ها معین نشده، اما قانون گذار به جهت حفظ نظم و امنیت در کشور، اقدام به جرم انگاری آن ها نموده و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته است که از جمله آن ها جرم تخریب می باشد.

در یک بیان کلی، جرم تخریب عبارت است از لطمه زدن به مال یا اشیا متعلق به دیگران. از آن جا که تخریب عمدی و یا غیرعمدی اموال دیگران، می تواند مرتکبان را با مجازات های مقرر در قانون مواجه سازد، لازم است که افراد، از جزئیات این امر، نظیر حکم مجازات جرم تخریب و میزان آن، اطلاع داشته باشند.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که مجازات جرم تخریب چیست و حکم مجازات آن چه می باشد؛ به بیان مجازات تخریب عمدی بپردازیم. سپس در خصوص مجازات تخریم اموال و جزای نقدی آن صحبت خواهیم کرد و در انتها؛ مجازات جرم تخریب در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و دفاع از اتهام تخریب ارائه خواهد گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

مجازات جرم تخریب چیست

همانطور که پیش تر بیان شد، قانون مجازات اسلامی، در مواد مختلف خود، به بیان مجازات جرائم مختلف پرداخته که از جمله آن میتوان به مجازات جرم تخریب اشاره نمود. در این میان، ممکن است که برای برخی از افراد این سوال مطرح شود که مجازات جرم تخریب چیست؟

در پاسخ به این پرسش، لازم است که در ابتدا، به این نکته اشاره شود که مجازات جرم تخریب، با توجه به نوع آن متفاوت می باشد. به طور مثال، ماده 286 قانون مجازات اسلامی، در این خصوص بیان می دارد که هر کس به طور گسترده، مرتکب تخریب گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد؛ مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

مطابق با تبصره این ماده، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و .... را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

علاوه بر این، ماده 677 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات نیز به بیان مجزات جرم تخریب در موارد دیگر پرداخته و بیان می دارد که: «هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، و در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.» با این حال، هر گاه تخریب به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد؛ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس می باشد.

همچنین مجازات تخریب در موارد تخریب اسناد دولتی و ابنیه تاریخی متفاوت می باشد. هرگاه کسی، قسمت یا کل نوشته‌ ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسما، مامور حفظ آن ها هستند، تخریب کند؛ دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

هر کسی نیز که به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ ها و مجموعه ‌های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که به طور مستقل نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد؛ علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

همچنین، هر کس که وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌ های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز و... (دیگر مواد مندرج در ماده 687 قانون مجازات - بخش تعزیرات) را تخریب کند، منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی نباشد؛ به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورت داشتن قصد اخلال، مجازات وی، مجازات محارب می باشد. همچنین، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی؛ مجازات یک ماه تا یک سال حبس را به دنبال خواهد داشت.

حکم مجازات جرم تخریب

در قسمت گذشته؛ به این پرسش پاسخ دادیم که مجازات جرم تخریب چیست؛ در این خصوص بیان نمودیم که مجازات جرم تخریب با توجه به میزان تخریب (گسترده بودن یا نبودن) متفاوت می باشد. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به توضیح حکم مجازات جرم تخریب بپردازیم.

همانطور که پیش تر بیان نمودیم؛ در صورتی که تخریب گسترده بوده و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مرتکب مفسد فی الارض شناخته شده و حکم مجازات وی، حکم اعدام می باشد.

اما حکم مجازات کسی که جرم تخریب را در مقیاس کوچک انجام داده و به طور عمدی، کل یا قسمتی از اموال دیگران را تخریب نموده، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و در صورتی که میزان خسارت ‌وارده ده میلیون تومان و یا کمتر باشد؛ به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.

این حکم مجازات؛ در مواردی که تخریب به وسیله مواد منفجره صورت گرفته باشد؛ دو تا پنج سال حبس است. برای این که مرتکب به جرائم مذکور در قسمت فوق، به دلیل تخریب محکوم شود، می بایست شرایط و ضوابطی وجود داشته باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

هنگامی که فردی، دیگری را نسبت به انجام یک عمل ناپسند و نامشروع در آینده بترساند، به این عمل ترساندن، جرم تهدید گفته می شود.  از این تعریف متوجه می شویم که عمل مورد تهدید باید یک رفتار غیر قانونی و نامشروع باشد ؛

بنابراین به عنوان مثال، اگر طلبکاری مدیون خود را تهدید نماید که اگر بدهی او را نپردازد، از وی شکایت می کند، از آنجا که طرح شکایت در مراجع قانونی یک عمل مشروع و قانونی می باشد، رفتار طلبکار، جرم تهدید محسوب نخواهد شد . بر عکس، اگر کسی به دیگری بگوید اگر سند را امضا نکنی تو را می کشم ، این عمل تهدید بوده و قابل مجازات می باشد.

جرم تهدید در مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است:

مطابق ماده 668 قانون مجازات اسلامی: « هر کس با  جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد ، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد »

مطابق این ماده که بیان کننده تهدید همراه با اجبار می باشد، عمل صورت گرفته در صورتی جرم تهدید مشمول این ماده بوده که حتما نتیجه یعنی اخذ سند یا نوشته محقق گردد. بنابراین اگر گرفتن سند یا نوشته محقق نگردد، رفتار مرتکب، ممشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

مشاوره حقوقی برای تهدید

هم چنین ماده 669 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم تهدید مقرر داشته : « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد »

بر خلاف ماده 668 ، در ماده 669 وقوع جرم تهدید، منوط به تحقق نتیجه نبوده و جرم تعیین شده در این ماده، یک جرم مطلق می باشد. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم تهدید، ضرورت نداشته که تهدید کننده تهدید خود را بر روی تهدید شونده عملی نماید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی تماس حاصل نمایید و سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح نمایید و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

 انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب، تصاویر و فیلم های مستهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، هتک حرمت افراد با استفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال پیام های مخرب اخلال در دسترسی به دیگران، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها، ورود به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های اینترنت محسوب می شوند.

به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری، جرم هک، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علائم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی، رزوکردن آدرس سایت ها (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق Email و chat را هم اضافه کرد.

یکی دیگر از مواد لایحه جرایم رایانه‌ای برای جرم هکر، هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
براساس ماده ۳ این لایحه نیز هر کس به طور غیر مجازات نسبت به اطلاعات سری در حال اطلاع یا ذخیره شده در سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده شده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به اطلاعات مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به یک تا سه سال حبس یا ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات

ب) در دسترس قرار دادن اطلاعات مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به ۲ تا ۱۰ سال حبس

ج) افشا یا در دست قرار دادن اطلاعات مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروهی بیگانه یا عامل‌ آنها به ۵ تا ۱۵ سال حبس.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص  می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی تماس حاصل نمایید و سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح نمایید و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل داشته باشید.

مشاوره تلفنی وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

در مورد مجازات هک کردن هم، در برخی از کشورها طبق برخی قوانین ، هکر ها شناسائی و روانه زندان شده اند. در ایران جرم هک کردن طی تصویب نمایندگان مجلس هر کس به طور غیر مجاز به اطلاعات یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دست یابد به ۹۱ روز تا یک سال حبس و ۵ تا ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نمایندگان مجلس هشتم با تصویب شور دوم لایحه جرایم رایانه‌ای، برای جرم هک کردن مصوب کردند هر کس به طور غیر مجاز اطلاعات و علائم موجود در کارت های حافظه یا فایل پردازش در سامانه ملی رایانه‌ای و مخابراتی را با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه اطلاعات، مخدوش کند، جاعل محسوب شده و به یک تا پنج سال حبس یا ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مجازات هک گوشی و مجازات هک اینستاگرام نیز بر همین اساس است.

همچنین بر اساس یکی دیگر از مواد لایحه جرایم رایانه‌ای برای جرم هکر، هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
براساس ماده ۳ این لایحه نیز هر کس به طور غیر مجازات نسبت به اطلاعات سری در حال اطلاع یا ذخیره شده در سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده شده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به اطلاعات مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به یک تا سه سال حبس یا ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات

ب) در دسترس قرار دادن اطلاعات مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به ۲ تا ۱۰ سال حبس

ج) افشا یا در دست قرار دادن اطلاعات مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروهی بیگانه یا عامل‌ آنها به ۵ تا ۱۵ سال حبس.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص جرایم سایبری و مشاوره می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی تماس حاصل نمایید و سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح نمایید و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

 جرم رایانه ای بر ۲ نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرائم رایانه ای قلمداد کرد.

در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که  یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود. از این دیدگاه جرایم رایانه ای به ۳ دسته تقسیم می شوند 

۱) رایانه موضوع جرم

در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرائم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و … هستند.

۲) رایانه واسطه جرم

رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و … استفاده می شود.

 ۳) جرائم محض رایانه ای

دسته سوم جرائم محض رایانه ای می باشند که عمدتا شامل جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی » اتفاق می افتد، می باشند.

درکنوانسیون بین المللی بوداپست (۲۰۰۱) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی cyber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود. در اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن وب سایت و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرائم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است.

در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرائم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرایمی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری ، جاسوسی کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و …) تخریب کامپیوتری ، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و … تقسیم کرده و مجازات هائی برای برخورد با این جرائم در نظر گرفته شده است.

مبنای تشخیص جرائم اینترنتی:

نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت ها اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.

برای اثبات صحت این نظر می توان به تبصره ۳ ماده یک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۹ استناد کرد ؛ براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ )

بنا بر این با جرایم اینترنتی و جرائمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهند می توان بر اساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد نمود. از دیدگاه دیگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولین تفاوت مطبوعات کاغذی و اینترنتی، در گرفتن مجوز از وزارت ارشاد است ضمن اینکه ماهیت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی تماس حاصل نمایید و سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح نمایید و مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل داشته باشید

منبع: farshadqasemi.com